دکتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در نشست "هماندیشی نقشآفرینی پژوهش و فناوری در اقتصاد ملی" که در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران برگزار شد، بر لزوم توسعه همکاری دانشگاهها و مراکز پژوهشی با دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی کشور تأکید کرد.
دکتر برومند در حاشیه برگزاری این نشست و در پنل تخصصی که با محوریت «همافزایی
مراکز پژوهش و فناوری در راستای گرهگشایی مشکلات کشور» برگزار شد، با اشاره به چشمانداز
جمهوری اسلامی در افق ۱۴۰۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری گفت: مطابق با این سند،
جمهوری اسلامی ایران باید در سال ۱۴۰۴ در جایگاه برتر علم و فناوری منطقه قرار
گیرد.
وی درخصوص سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری
تصریح کرد: یکی از سیاستهای کلی، ایجاد تحول در
ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخشها میباشد. همچنین
پیشتازی اقتصاد دانشبنیان، پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی
نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات
محصولات و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانشبنیان در منطقه از سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، توسعه و ساماندهی نظام ملی
نوآوری و حمایت از پژوهشهای مسألهمحور و تجاریسازی پژوهش و نوآوری و توسعه نظام
جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانشبنیان را از سیاستهای کلی
برنامه ششم توسعه برشمرد.
به گفته وی، عدم انسجام در سیاستگذاری و راهبری کلان علم و
فناوری و وجود موازیکاری و ابهام در وظایف دستگاههای ذیربط، فقدان الگوی مدیریت
علمی و پژوهشی مناسب در مراکز پژوهش و فناوری، نبود نظام ارزیابی اثربخش سیاستهای
پژوهشی و توسعه فناوری، عدم توجه کافی به طرف تقاضای علم و فناوری، اثربخشی و بهرهوری
ناکافی فعالیتهای نهادهای پژوهشی دولتی، مأموریتگرا نبودن دانشگاهها و مؤسسات
پژوهشی و ضعف مشتریگرایی و تقاضامحوری پژوهش از جمله چالشها و تنگناهای سند
راهبردی علم و فناوری در برنامه ششم توسعه است.
دکتر برومند، ضعف در استفاده از پایان نامههای تحصیلات تکمیلی
برای حل مسائل علمی و فناورانه کشور، نبود مکانیزم و مشوقهای کافی برای انجام همکاریهای
فناورانه دانشگاه و صنعت، ضعف فرهنگ کارآفرینی در دانشگاهها و جامعه، نبود فرهنگ
مراجعه به مراکز پژوهشی برای رفع مشکلات و معضلات، نبود نگرش حرفهای به امر پژوهش
و پژوهشگران و بروکراسی زاید حاکم بر تبادلات و ارتباطات خارجی پژوهشگران را از
دیگر چالشهای سند راهبردی علم و فناوری در برنامه ششم توسعه برشمرد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم انسجام در نظام سیاستگذاری،
راهبری و ارزیابی عملکرد حوزه علم، فناوری و نوآوری و افزایش هماهنگی بین نهادهای متولی
بخش را یکی از اهداف کلی در چارچوب برنامه ششم توسعه دانست.
وی درخصوص حمایت و تقویت پژوهش و فناوری و توسعه بخشهای دولتی
و غیردولتی و حمایت از انتشار دستاوردهای پژوهشی و فناورانه جهت رفع نیازهای جامعه
با رویکرد تعمیق محور افزود: در این راستا جلوگیری از افت شتاب تولید علم و ارتقای
فعالیتهای تحقیق و توسعه، دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و
سند چشمانداز، جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در منطقه و ایجاد
تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخشها میتواند
به عنوان راهبرد تلقی شود.
در این پنل تخصصی، اعضای شرکتکننده درخصوص «روش تعامل بین
مراکز پژوهشی و دستگاههای اجرایی و بنگاههای اقتصادی»، «سازوکارهای شناسایی و
اعلام نیازهای پژوهشی دستگاههای اجرایی (ملی و استانی) و بنگاههای اقتصادی»، «سازوکارهایی
به منظور احصا و معرفی تواناییهای پژوهشی»، «ارتباط پایاننامههای تحصیلات
تکمیلی با نیازهای بخشهای اقتصادی»، «روشهای افزایش هماهنگی و همراهی تصمیمگیران
و نهادهای کلان پژوهشی»، «سازوکارهایی برای توسعه همکاریهای بینالمللی در حوزه
پژوهش و فناوری» و «چگونگی افزایش منابع گرنت محور پژوهشی» راهکارها و پیشنهادات
خود را ارائه کردند.